النائبة حنان الفتلاوي تشكل حركة جديدة وتعلن انسحابها من دولة القانون |
وبينت الفتلاوي : ان المسلوبة حقوقهم والمهدورة ثرواتهم والذين حلموا بالتنمية وانتظروها، والذين تم التفريط بحقوقهم والذين يذبحون على الهوية ويتم غض الطرف عنهم والأغلبية التي تم تحويلها إلى أقلية سواء في صنع القرار أو توزيع الثروات والبناء والأعمار بذريعة التوازن والشراكة، والذين يستكثر عليهم البعض إعلان هويتهم . "نعلن عن تشكيل حركة (إرادة) والانسحاب من ائتلاف دولة القانون".
وأضافت الفتلاوي، أن "حركة (إرادة) تضم كل الأصوات الشجاعة التي لا تساوم على حساب حقوق ناخبيها ولا تتردد في إعلان هويتها"، مبينة أن "الحركة تضم وجوها شابة جديدة غير تلك التي لم تحقق طموح العراقيين والتي استهلكت من كثرة الانبطاح والتنازل والمجاملة".
وأشارت الفتلاوي، إلى أن "مشروع الحركة يحمل عناوين ثلاثة هي (حقوق، ثروات، تنمية) ويسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال المشاركة الايجابية في العملية الديمقراطية في كل المحافظات على المستوى المحلي والاتحادي"، لافتة الى أن "(إرادة) ولدت بقاموس سياسي لا يتضمن مفردة الحياد ولا يعتمد مبدأ الوقوف على التل والاعتكاز على اليافطات والشعارات والمنشور السياسي".
وأكدت الفتلاوي، أن "(إرادة) لم تكن وليدة الصدفة بل هي حالة ملحة وضرورية وواقعية واستجابة لمناشدات الشباب والمثقفين الباحثين عن حركة سياسية قادرة على حمل الهموم"، مشيرة إلى أن "الحركة لن تتنازل عن ثوابتنا في دعم مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية، ودعم جهود الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية".
وبينت الفتلاوي، أن "الحركة ستعمل على صيانة حقوق العراقيين وعدم التفريط بحقوق الأغلبية ورفض سياسة الانبطاح، وعدم السماح بمصادرة إرادة الجماهير وتغيرها"، مؤكدة على ضرورة "التوزيع العادل للثروات واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية على مستوى الفرد والمجتمع".
وتابعت الفتلاوي "نعترف إننا وضعنا أنفسنا وإياكم في موضع الخيار الصعب، لكن آثرنا القبول بخياركم مع التضحيات الجسام، في الوقت الذي لا نسمح لأنفسنا من التراجع فخذلان الجماهير خطيئة كبرى"، متعهدة بـ "عدم التراجع والانكسار والتهاون وعدم ادخار جهد".
وأكدت الفتلاوي "المشروع انطلق في محافظة بابل وبعدها في البصرة وبغداد وكل محافظات العراق إلى أن تتحقق أهداف (إرادة)".
وكانت النائبة حنان الفتلاوي قد حصلت على أكثر من 90 ألف صوت من أصل أكثر من 230 ألف صوت حصل عليها ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل خلال الانتخابات النيابية السابقة بفارق كبير عن اقرب المنافسين لها داخل الكتلة.
متابعة : محسن الحلو
المصدر : وكالة نون/خاص
اضف تعليقك هنا .. شاركنا برأيك .. اي استفسار او اضافة للموضوع ضعه هنا
اذا احببت اختر التعليق باسم : ( الاسم / عنوان url ) اكتب الاسم فقط واترك الخيار الثاني فارغ
ثم اضغط على استمرار واكتب تعليقتك