مناقشة مشروع اعادة "التجنيد الالزامي" في الجيش العراقي 2015

مناقشة مشروع اعادة "التجنيد الالزامي" في الجيش العراقي 2015

أثارت دعوات بعض النواب والشخصيات لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى فيه أهمية من تذويب الاصطفاف الطائفي والقومي، وآخرون يعتقدون أنه سيعيد مآسي الأنظمة السابقة التي أفرزت سلبيات استمرت عقودا وما زال المجتمع العراقي يدفع ثمنها.

وكانت الخدمة الإلزامية قد ألغيت عام 2003 بعيد الاحتلال الأمريكي للعراق وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأمريكي آنذاك بول برايمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تأريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.

التجنيد الإلزامي يقوي الشعور بالمواطنة

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة وضعت اللمسات الأولية لمشروع قانون الخدمة الإلزامية"، معربا عن أمله بأن "يتم إقراره في الفصل التشريعي المقبل".

ويضيف الزاملي، أن "تطبيق التجنيد الإلزامي من شأنه أن يزيد شعور المواطن بولائه للوطن، ولن يقصي او يهمش أي فئة ولن يميز بين كردي او عربي او شيعي او سني"، معتبرا أن "التجنيد الإلزامي، أفضل مما يتم تداوله في الوقت الحاضر من دعوات لتشكيل حرس وطني او الأقاليم".

ويلفت الزاملي الى أن "مشروع قانون الخدمة الإلزامية سيكون وفق شروط معينة، بحيث لا تتجاوز الخدمة التسعة أشهر، تتضمن منح ميزات لمن يدخلها، ومنها أولوية التعيين في المؤسسات الحكومية بعد إنهاء الخدمة، كما يجوز للشخص دفع بدل نقدي مقابل عدم الدخول إليها".

التجنيد "مهم" إلا أنه ليس بديلا عن الحرس الوطني

وتقول النائبة عن اتحاد القوى العراقية ناهدة الدايني، إن "إلغاء التجنيد الإلزامي هو أبرز الأخطاء التي اتبعتها الحكومات السابقة"، معتبرة أن "بناء الجيش التي لم يكن بالمستوى المطلوب".

وتوضح الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "إعادة التجنيد الإلزامي يجب أن لا يكون بديلا عن الحرس الوطني الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية، والذي يعتبر من أولويات تحالف القوى الوطنية"، مؤكدة أن "الاتفاقات مع الحكومة ستكون ملغاة في حال عدم تشكيل الحرس الوطني".

أما النائب حامد المطلك، فهو يؤكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدستور العراقي اقر التجنيد الإلزامي في مواده"، مبينا أن "إعادة التجنيد الإلزامي سيكون خطوة مهمة في القضاء على الطائفية وتحقيق المساواة بين جميع المكونات".

ويشير المطلك الى أن "انعدام التجنيد الإلزامي سيؤدي الى خلل في بنية القوات المسلحة، مطالبا مجلس النواب بـ"الإسراع في تشريع هذا القانون".

التجنيد الإلزامي سيقضي على الطائفية

ويؤكد النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، إن "التجنيد الإلزامي معمول به في اغلب دول العالم وله مردودات ايجابية، أبرزها القضاء على النفس الطائفي والفرقة بين مكونات الشعب"، منوها بأنه "يعيد اللحمة الوطنية بين جميع المكونات في وحدات عسكرية مختلطة".

ويضيف المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "من مميزات التجنيد الإلزامي، أنه تهيئ شباب قوي يمكن الاستفادة منهم في أوقات الطوارئ او العدوان المفاجئ على البلاد"، مشيرا الى انه "سينهي خوف البعض من عدم وجود مساواة بين المكونات في المؤسسة العسكرية".

وتابع المالكي، أن "هذه الأسباب تجعلنا أمام مسؤولية كبيرة"، داعيا البرلمان والحكومة الى "توحيد جهودهما وتشريع قانون لها للمضي بهذه الخطوة".

التجنيد سيؤدي الى عسكرة المجتمع

المواطنون اختلفوا أيضا حول التجنيد الإلزامي، فمنهم من اعتبره خطوة مهمة لإعادة الجيش العراقي قويا، في حين اعتبره آخرون "عسكرة" للمجتمع.

ويقول علي الخطيب (45 عاما)، إن "التجنيد الإلزامي سيعيد قوة الجيش العراقي ويوحد أبناء البلد"، لافتا الى أن "الخدمة الإلزامية من شأنها أن تخلق جيلا قويا من الشباب الذي يعتمد عليه في الحياة العامة".

أما محمد نايف (33 عاما)، فهو يرى أن "التجنيد الإلزامي يعني عودة عسكرة المجتمع وإعادة الوضع الأليم الذي عاشه العراقيون خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات"، موضحا أنه "يؤدي الى تعطيل العقول الشابة بأمور بعيدة عن الإبداع والتقدم".

ويشير نايف الى أن "أكثر البلدان العالم المتقدمة استغنت عن التجنيد الإلزامي واتجهت لبناء العقول التي تخدم البلد بدلا من أن تخربها بالقتل والذبح".

وكان القيادي في حزب الدعوة علي الأديب كان قد انتقد، الجمعة (18 تشرين الأول 2014)، مشروع "الحرس الوطني" المزمع تشريعه في العراق قريبا، وحذر من تحول تنظيم "داعش" الى "حرس وطني"، معتبرا أن أغلب عناصر التنظيم هم من نفس المناطق التي ينتشرون بها، فيما دعا الى فرض التجنيد الإلزامي.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أعلن، في أب 2013، عن إطلاق مبادرة لإعادة السلام في البلاد، مبيناً أن مشكلة الأمن تكمن في المنظومة العسكرية التي تخترقها المليشيات، وتضمنت المبادرة إعادة التجنيد الإلزامي، وبناء دولة المؤسسات.