قال تعالى : [تِلْكَ اَلدَّارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي اَلْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ اَلْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ] .
ينبغي العلم بأن الحاكمية تكليف وليست تشريف ولا يجمع الحاكم بين التكليف والتشريف إلا بأداء التكليف وإفراغ الذمة مع حُسن الأداء وإلا فالسقوط والعار يلحق الفاسدين والفاشلين في الدنيا والآخرة ، ومن هنا وبمقتضى الشرع والعقل والتجربة تَتم الحجة الكاملة على الجميع لنحذر من تكرار التجارب الفاشلة والوقوع بنفس الخطأ والخطيئة من دون أن نتخذ الموقف المطلوب في تصحيح اختيارنا وتحصين مشروعنا النهضوي للأمة بلا ترقيع ولا مساومات على حساب مصلحة العراق وشعبه ، ولذا لابد من أن يتصدى لحاكمية العراق من يتصف بالأهلية من الكفاءة والأمانة والعدالة والقوة والوطنية والاستقلال عن الانتماءات الحزبية والولاءات الخارجية وأن يكون خادماً وفياً ونزيهاً للشعب ومؤمناً بوحدة العراق أرضاً وشعباً لينتقل إلى مرحلة جديدة يملؤها الأمل بحياة كريمة عادلة ويتفرغ من أجل تحقيق هذا الطموح الإنساني ، لأننا اليوم وللأسف الشديد نجد الكثير من المتحزبين المفلسين والطامعين والعاجزين ممن يحملون الروح الانهزامية ويؤمنون بالمفاهيم التقسيمية والسائرين في ركب التبعية والعمالة من يسعى بشكل أو بآخر من موقعه الحزبي أو الوظيفي إلى ضرب المفاهيم والقيم الأصيلة الداعية إلى الوحدة والسيادة والحرية والنُظم والتشريعات العادلة والعمل الوظيفي المتكامل ، ونأمل أن يكون التغيير في المناصب والمواقع تغييراً جذرياً لا صورياً وأن تتشكل حكومة وطنية من عناصر كفوءة ونزيهة وقادرة على مواجهة المخاطر والتحديات السياسية والأمنية والعسكرية وبعيدة عن المحاصصة والمساومة لتؤدي وظيفتها بما يناسب المرحلة من البناء ودحر الإرهاب وتقوية أواصر المجتمع العراقي ورسم خارطة جديدة للعملية السياسية تأخذ في حساباتها العمل على تعديل الدستور داخل المجلس النيابي وإزالة البنود الملغومة فيه كالفدرالية والمادة (140) حول المناطق المتنازع عليها ، وتحديد المدة الزمنية لحاكمية رئيس الوزراء ، وتعديل قانون الأحوال الشخصية ، وتغيير المناهج الدراسية وتقنين بنود خاصة تضع حدود لأعضاء المجلس النيابي والوزراء من ضبط تحركاتهم السياسية والأمنية وتصريحاتهم الإعلامية واتصالاتهم الخارجية لكي لا يستغلوا مناصبهم وحصانتهم للعبث الأمني وخلق فتن وأزمات وفوضى تتقاطع مع العملية السياسية ، ونتمنى أن يكون التغيير الحاصل في منصب رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة قاطعاً للذرائع التي طالما كان الإرهاب وأدواته الفاعلة داخل العملية السياسية وخارجها يتشبثون بإسقاط هذه العقدة و إزالتها عن طريقهم ولكن ماذا بعد إزالتها ؟ وهل أنَّها حلقة في سلسلة لا تنتهي إلا بصياغة عملية سياسية على مقاسات الإرهابيين وحاكميتهم الطائفية ؟؟؟!!! .
اضف تعليقك هنا .. شاركنا برأيك .. اي استفسار او اضافة للموضوع ضعه هنا
اذا احببت اختر التعليق باسم : ( الاسم / عنوان url ) اكتب الاسم فقط واترك الخيار الثاني فارغ
ثم اضغط على استمرار واكتب تعليقتك